وثيقة معتمدة ومطابقة للتشريع الجزائري النافذ
الوثائق القانونية والمؤسسية المعتمدة
شروط الاستخدام
تنظم هذه الشروط استخدام منصة Kanounia وحلول المساعدة القانونية الذكية. المخرجات أداة تقنية وليست استشارة محامٍ ولا سنداً تنفيذياً.
- تاريخ آخر تحديث: 10 أكتوبر 2026
- رقم الإصدار: الإصدار 1.0
- جهة الإصدار: Kanounia
ديباجة الوثيقة
تنظم هذه الشروط استخدام منصة Kanounia وحلول المساعدة القانونية الذكية. المخرجات أداة تقنية وليست استشارة محامٍ ولا سنداً تنفيذياً.
1 التعريفات
المادة التمهيدية
في هذه الشروط، تُصرف العبارات الآتية إلى المعاني المبينة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
-
منصة Kanounia
البوابة البرمجية للمساعدة القانونية، بما فيها الفهرسة والمقارنة مع نصوص الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
-
البيانات المدخلة
المستندات ومسودات العقود والأسئلة التي يرسلها المستخدم للمعالجة عبر الحساب.
-
المخرجات
الملخصات ومقترحات البنود والتقارير التي ينتجها النظام من مدخلات المستخدم. ليست حكماً قضائياً ولا رأياً مهنياً ملزماً.
2 نطاق الخدمة وطبيعة الذكاء الاصطناعي
المادة 1
الغرض: توفر المنصة فهرسة قانونية ومقارنة مع نصوص الجريدة الرسمية واقتراح بنود، بالرجوع إلى الأمر 75-58 المتضمن القانون المدني والقانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، حسب النصوص المنشورة.
حد المخرجات: لا يُعد مخرج النظام سنداً تنفيذياً ولا استشارة قانونية شخصية. يلزم مراجعة مهنية قبل أي إيداع قضائي أو توقيع.
حدود المسؤولية المهنية
يبقى المحامي أو مكتب المحاماة مسؤولاً عن مراجعة المسودات والتحقق من الإحالات وسريان النصوص قبل تقديمها لجهة قضائية أو لطرف ثالث.
3 الحساب والأهلية
المادة 2
الأهلية: يشترط في الشخص الطبيعي تمام الأهلية، ومنها بلوغ تسع عشرة (19) سنة وفق القانون المدني الجزائري، وصفة التمثيل إذا كان التسجيل باسم مكتب محاماة.
بيانات الدخول: صاحب الحساب مسؤول عن سرية كلمة المرور وعن العمليات المنفذة من حسابه.
4 الملكية الفكرية
المادة 3
المنصة: العلامة Kanounia والبرمجيات وقواعد الفهرسة وتصميم الواجهات ملك للمنصة. يُمنع النسخ والاستخراج الآلي والهندسة العكسية.
مستندات المستخدم: يحتفظ المستخدم بملكية المستندات التي يرفعها، وباستخدام المخرجات في نشاطه المهني الداخلي.
5 القانون الواجب والاختصاص
المادة 4
تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يسعى الطرفان إلى حل النزاع ودياً خلال ثلاثين (30) يوماً. عند التعذر، ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس قضاء الجزائر العاصمة.
6 مراجع تشريعية
السندات
- 01
الأمر رقم 75-58
القانون المدني المعدل والمتمم: الالتزامات والعقود والمسؤولية.
التشريع المدني
- 02
القانون رقم 90-11
علاقات العمل.
قانون العمل
- 03
القانون رقم 18-07
حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الجريدة الرسمية عدد 38